شرایط ویژه طرح اسقاط خودروهای فرسوده با کمترین نرخ سود مصوب بانکی:
اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل از جلمه تکالیفی است که از چند سال پیش بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شد و در ابتدا نیز ستادی بر اجرای این تکالیف با همین نام شکل گرفت اما در ادامه با راه‌اندازی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده فرآیند از رده خارج‌کردن این خودروها با اجرای طرح‌هایی مانند جایگزینی این خودروها با خودروهای صفر‌کیلومتر شرکت‌های خودروسازی داخلی وارد مرحله جدی‌تری شد اما رکود ۳ سال گذشته ناشی از اعمال تحریم‌ها در صنعت خودرو و کاهش شدید تیراژ تولید خودروهای داخلی، عملا شرایطی را رقم زد که روند اسقاط این خودروها در سال ۹۰ تا ۹۲ عملا متوقف شده بود. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و گشایش نسبی در روابط خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی، رشد چند برابری تیراژ تولید و واردات خودروهای خارجی عملا زمینه بازگشت رونق به کسب و کار مراکز اسقاط را فراهم کرد. از سوی دیگر منوط شدن واردات خودروهای خارجی به اسقاط 2 تا 6 خودرو فرسوده بر مبنای حجم سیلندر خودروهای وارداتی موجب افزایش تقاضا، رشد قیمت و دلال‌بازی در بازار خودروهای خارجی شد. این مصوبه عملا ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت کشور را از فرآیند فیزیکی اسقاط خودروهای فرسوده خارج و توپ اسقاط را به زمین واردکنندگان خودروهای خارجی و مراکز اسقاط انداخت. با این روند مسئولان ستاد از هدف‌گذاری برای اسقاط بیش از 400 هزار خودرو فرسوده تا پایان امسال خبر دادند و کار و بار مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز یک بار دیگر سکه شد. اما این پایان ماجرای اسقاط این خودروها در سال جاری نبود و مصوبه اخیر وزارت صنعت برای محدود شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، زمینه حذف سهم 70 درصدی سایر واردکنندگان خودرو از بازار خودروهای خارجی و کاهش نسبی تقاضا برای خودروهای فرسوده را فراهم کرد.
